به گزارش «فرهیختگان»، علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است: «ساختار و تنظیمات بودجه‌ای در اقتصاد ایران دارای مشکلات اساسی و پرسابقه بوده و این‌طور نیست که بودجه در اختیار تصمیم‌گیران باشد و آنها نیز بتوانند بودجه‌ای سالم و با رعایت قوانین را بنویسند و به اجرا بگذارند. ما در چند دهه اخیر نتوانستیم معضلات اساسی بودجه‌ریزی در کشور را برطرف کنیم و حالا که کشور درگیر شرایط پیچیده‌ای مانند تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی است، این کار به‌مراتب سخت‌تر است. از معضلات بودجه به‌طور موردی می‌توان به کاهش درآمد‌های نفتی به زیر 10 میلیارد دلار و همچنین عدم‌گسترش مالیات‌ها که مهم‌ترین منبع بودجه‌ریزی در دنیاست اشاره کرد. در برخی کشور‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به بیش از 50 درصد می‌رسد، درحالی که در کشور ما این نسبت در حدود کمتر از 7 درصد بوده و در طول این سال‌ها کاهش نیز داشته است. بنابراین بودجه نه‌تنها دارای ایرادات اساسی است، بلکه امکانات اصلاح نیز محدود است.»
وی ادامه می‌دهد: «هرگونه اصلاح از سوی مجلس و یا دولت نمی‌تواند به کارآمدی آن کمک کند. از طرفی مجلس شورای اسلامی حتی با تغییر برخی موارد در بودجه درنهایت ناظر بر اجرای بودجه بوده و این دولت‌ها هستند که با انحرافات زیادی آن را اجرا می‌کنند. پس بهتر است واقع‌بینانه‌تر به بودجه نگاه کنیم و مردم را با چند تغییر جزیی امیدوار نکنیم.» این اقتصاددان می‌گوید: «اصلاح اساسی باید با تجدیدنظر در رسالت و اهداف اقتصادی کشور آغاز شود تا با انتقال آن به سطوح پایین‌تر بتوان به برخی اقدامات کوتاه‌مدتی در بودجه بر اساس همان اهداف نهایی امیدوار بود. بعد از آن نیز نیازمند همکاری همزمان و سیستماتیک بسیاری از نهاد‌ها مانند دیوان محاسبات، مجلس و دولت در پروسه نگارش، تصویب و اجرای بودجه هستیم.»
حذف ارز 4200 به صلاح نیست
نیکواقبال با حمایت از حذف دلار 4200 می‌گوید: «سال‌هاست که در کشور ما در مواجهه با بحران‌های ارزی از سیاست دونرخی‌کردن نرخ ارز استفاده می‌شود که شوربختانه همیشه هم با شکست مواجه بوده است. کدام کشور صنعتی دنیاست که از چنین سیاست‌هایی مانند دلار 4200 استفاده کند و دائما درحال دونرخی‌کردن ارز باشد. اختلاف بین دلار آزاد و دولتی طبیعی است که برخی نیرو‌های اقتصادی را به سوءاستفاده از فاصله ایجاد شده ترغیب می‌کند و بسیاری را ترغیب به به‌دست آوردن حتی یک دلار دولتی می‌کند. دولت‌ها معتقدند که دلار دولتی می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، این درحالی است که ما می‌توانیم به‌جای دلار ارزان برای صنایع واردکننده و سازنده کالاهای اساسی، مستقیما ردیف‌های هزینه‌ای را در بودجه درنظر بگیریم.»